أديان و مذاهب /

أهم شبهات "القرآنيين" حول السنة والرد عليها [ مقال ]

[ الجمعة 7 محرّم 1436 هـ ] [ 4446 ]

ولم يقف الهجوم على السنة النبوية عند هذا الحد، بل وصل الأمر عند البعض إلى إنكار السنة النبوية بالكلية، من خلال جماعة ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وقد سمت نفسها زورا وبهتانا "القرآنيين"، وهم أبعد ما يكونوا عن الالتزام بالقرآن الكريم الذي يؤكد أن طاعة رسول الله هي طاعة لله بقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} النساء/80

 

 

إذا كانت حملات أعداء الإسلام ضد السنة النبوية عبر التشكيك بها والطعن فيها من خلال سموم المستشرقين المبثوثة في كتبهم ومؤلفاتهم عن الإسلام ذو أثر وخطر لا ينكر، فإن الأشد خطورة والأكثر تأثيرا تلك الحملات التي يشنها بعض المنتسبين إلى الإسلام على السنة النبوية، نظرا لما تمثله هذه الحملات من إتيان الدين من داخله، ومحاولة الطعن فيه من قبل من يزعمون أنهم من أهله.

لقد كانت السنة النبوية عبر التاريخ وما زالت الأكثر عرضة للهجوم من قبل أعداء هذا الدين وبعض الفرق الإسلامية المنتسبة إليه، أما أعداء الإسلام فلأنهم عجزوا عن الطعن بالمصدر الأول لهذا الدين ألا وهو القرآن، فلم يجدوا بدا من محاولة الطعن بالسنة التي تمثل المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.

وأما بعض الفرق المنتسبة للإسلام كالمعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم، فلم يكن موقفهم من السنة النبوية أقل خطورة من أولئك المستشرقين، بل ربما يكون خطرهم أشد، لكونهم ينسبون أنفسهم للإسلام، بل ويعتبرون أنفسهم الممثلين الحقيقيين لهذا الدين الحنيف.

لقد طعن الشيعة بمعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم رواة الحديث ونقلة هذا الدين، فأنكروا بذلك معظم السنة النبوية الشريفة، كما قدم المعتزلة العقل على النقل، فأولوا كل حديث يتعارض مع عقولهم حتى ولو كان متواترا، أو ردوه إن لم يكن هناك مجال للتأويل، ناهيك عن عدم أخذهم بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة بشكل عام وإن كانت صحيحة، ولا يخفى غلو الخوارج وخروجهم عن السنة النبوية الصحيحة،، بل وردها إن لم توافق أهواءهم وفهمهم السقيم لدين الله تعالى. وقد ظهر ذلك بوجه خاص في الحدود وتكفير المسلم المخالف وغير ذلك من المسائل.

ولم يقف الهجوم على السنة النبوية عند هذا الحد، بل وصل الأمر عند البعض إلى إنكار السنة النبوية بالكلية، من خلال جماعة ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وقد سمت نفسها زورا وبهتانا "القرآنيين"، وهم أبعد ما يكونوا عن الالتزام بالقرآن الكريم الذي يؤكد أن طاعة رسول الله هي طاعة لله بقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} النساء/80

وكعادة الفرق المنحرفة عن منهج الإسلام الصحيح، فإن ما يعتبرونه دليلا على انحرافهم إنما هو في الحقيقة شبهة منقوضة أو ظاهرة الفساد والبطلان، ومع ذلك فلا بد من استعراض هذه الشبهات والرد عليها، حتى لا تنفذ واحدة منها إلى نفس مسلم أو عقل مؤمن، فتؤدي به إلى الضلال والزيغ عن الحق، وهذا ما سأحاول تناوله في هذا المقال بإذن الله، ليهلك من هلك على بينة ويحيى من حي عن بينة، والله المستعان.

1- شبهة الاكتفاء بكتاب الله

وهي شبهة تتلخص بقولهم: حسبنا كتاب الله الذي تكفل بذكر الأمور الدينية كلها بالشرح والتفصيل، وبالتالي فلا حاجة إلى مصدر آخر للتشريع وأخذ الأحكام بوجود القرآن، ويقصدون بذلك "السنة".

وفي ذلك يقول مؤسس الحركة عبد الله جكرالوي: "إن الكتاب المجيد ذكر كل شيء يحتاج إليه في الدين مفصلا ومشروحا من كل وجه، فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة" (1).

ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر بقوله: "كتاب الله كامل مفصل لا يحتاج إلى الشرح، ولا إلى تفسير محمد - صلى الله عليه وسلم - وتوضيحه إياه أو التعليم العملي بمقتضاه". (2)

والرد على هذه الشبهة واضح لا يحتاج إلى علم غزير، وإنما يحتاج إلى بحث متأن في كتاب الله تعالى، للتأكد من أن القرآن وإن شمل على أصول الشريعة وكليات هذا الدين، إلا أنه لم ينص على الجزئيات والتفاصيل، والزعم بأن القرآن شمل كل صغيرة وجزئية في هذا الدين افتراء وبهتان عظيم، لا يقره واقع آيات كتاب الله تعالى.

ولو كان هذا الزعم صحيحا فأين هو تفصيل عدد الصلوات الخمس التي بينتها السنة النبوية، وأين هي عدد ركعات كل فريضة في كتاب الله، وأين هو نصاب الزكاة المفروضة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، إلى غير ذلك من التفاصيل في العبادات والمعاملات التي لم ترد جزئياتها إلا في السنة النبوية.

ولعل الذي أوقع "القرآنيين" في هذا اللبس هو فهمهم الخاطئ لقول الله تعالى: {وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} يوسف/111، ففهموا من لفظ "التفصيل" القرآنية ما يفهمونه في لغتهم الأردية، "فالتفصيل" في الأردية تأتي بمعنى تعيين الجزئيات، بينما لم ترد بهذا المعنى في لغة الضاد، وإنما معناها "الإبانة" والتوضيح، فالتفصيل ضد الإجمال، وفي ذلك يقول الراغب في كتابه: المفردات في غريب القرآن: "الفصل إبانة أحد الشيئين عن الآخر" (3).

فإحلال التفصيل الأردي مكان التفصيل لا عربي هو الخطأ الأساسي الذي وقعوا فيه، فليس التفصيل هو تعيين الجزئيات كما فهموا، بل معناه ذكر الأشياء على حدة بحيث لا يتطرق إليها الإبهام واللبس.

2- شبهة أن السنة لم تكن وحيا من الله عز وجل

بل أقوال نسبها الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وتزييفا، فلم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم – حسب زعم هؤلاء – من الوحي سوى القرآن الكريم.

وفي ذلك يقول مؤسس هذه الحركة عبد الله: "إنا لم نؤمر إلا باتباع ما أنزله الله بالوحي، ولو فرضنا جدلا صحة نسبة بعض الأحاديث بطريق قطعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، "فإنها مع صحة نسبتها لا تكون واجبة الاتباع، لأنها ليست بوحي منزل من الله تعالى " (4)

بل إن أحد أقطاب فكر "القرآنيين" "برويز" يزعم أن تقسيم الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بين جلي متلو هو القرآن، وخفي غير متلو هو الحديث، هو معتقد مستعار من اليهود، ( شَبْكَتَبْ ) المكتوب و ( شَبْعَلْفَة ) المنقول بالرواية، وأنه لا صلة بهذا المعتقد بالإسلام" (5)

والحقيقة أن الرد على هذه الشبهة لا يحتاج إلى كثير وعلم وفقه في الدين أيضا، بل يحتاج إلى بصيرة وبعد عن التعصب والجهل والعناد، فقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت أن الرسول لا يأتي بالكلام والأحاديث من عنده، بل كله وحي من الله تعالى، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} القلم/3-4، قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أَيْ مَا يَخْرُجُ نُطْقُهُ عَنْ رَأْيِهِ، إِنَّمَا هُوَ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ،وفيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ كَالْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ فِي الْعَمَلِ. (6)

كما أن السيد رشيد رضا يقول: "لا شك في أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من بيان الدين داخل في عموم ما أنزل إلينا على لسانه....فإنه تعالى أمرنا باتباعه وطاعته وأخبرنا أنه مبلغ عنه، فقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} النحل/44، والجمهور على أن الأحكام الشرعية الواردة في السنة موحى بها، وأن الوحي ليس محصورا في القرآن" (7)

ولعل الذي أوقع من يسمون أنفسهم "القرآنيين" في هذه الشبهة هو عدم فهمهم لحقيقة الوحي في السنة، حيث ظنوا أن طريقة الوحي فيها مثل طريقة وحي القرآن، من نزول الملك به وتسجيله ثم روايته تواترا، وعدم إتيان البشر بمثله.

ولإزالة هذا اللبس والخفاء لا بد من بيان أهم الفروق بين وحي القرآن ووحي السنة، فالقرآن معجز بلفظه إلى الأبد دون السنة، ومتعبد بتلاوته دون السنة، وتكفل الله بحفظه من التغيير والتبديل دون السنة، ولا يجوز روايته بالمعنى كما في السنة، ويحرم مسه للمحدث لا كالسنة، ولفظ القرآن ومعناه من الله تعالى بخلاف السنة.

أما ما زعمه "برويز" من أن تقسيم الوحي إلى خفي وجلي مستعار من اليهود، فهي دعوى مرفوضة لأنها مجردة عن الدليل، فلم يوضح لنا اسم من قام بنقل هذا التقسيم من اليهودية إلى الإسلام، وفي أي عصر أصبح واقعا مفروضا، كما أنه لا شبه بين ما عند اليهود من الأقوال المنسوبة إلى أنبيائهم وبين ما عند المسلمين من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ إن أقوال اليهود لا سند لها البتة، بينما السنة لا تقبل ما لم يتوفر فيه شروط القبول في السند، بالإضافة إلى خلو المتن من الشذوذ ومخالفة ما ورد عن الثقات.

وفوق كل ما سبق فإن اصطلاح الوحي الجلي والخفي جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا اني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي.....) (8).

3- شبهة الزعم بأن اتباع السنة يؤدي إلى الإشراك في الحكم وقد نهى القرآن عنه بقوله: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } الأنعام/57.

ويسترسل الخواجة أحمد الدين في شرح هذه الشبهة فيقول: "قد وضع الناس لإحياء الشرك طرقا متعددة، فقالوا: إنا نؤمن أن الله تعالى هو الأصل الماع، غير أن الله أمرنا باتباع رسوله، فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع، وبناء على هذا الدليل الفاسد – كما يزعم – يصححون جميع أنواع الشرك، فهل يصبح الأجنبي زوجا لمتزوجة بقول زوجها إنها زوجته، ألا وإن الله لم يأمر بمثل ذلك ( إن الحكم إلا لله ). (9)

والحقيقة أن هذه الشبهة فيها الكثير من الجرأة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل بعث الله الرسل لإحياء الشرك أم لمحوه وإزالته ؟!! وهل الحكم بالسنة إلا تطبيق لأحكام القرآن وأوامر الله تعالى !! قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} النساء/65

فإذا كان الله تعالى هو الذي يقسم بذاته العليه في هذه الآية الكريمة، بأنه لن يذوق أحد طعم الإيمان ما لم يرض بقضائك يا محمد – صلى الله عليه وسلم – ثم لا يشعر المتحاكمون إليك بحرج أو ضيق في نفوسهم بما قضيت فيهم، بل يجب أن يذعنوا لطاعتك وأن يسرعوا بامتثال حكمك، فهل يمكن أن يؤدي حكمه صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخبر الإلهي في القضاء وفصل الخصومات إلى الشرك ؟!!

إن حكمه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو عين التوحيد وامتثال الأحكام الإلهية، بل هو في الحقيقة حكم الله تعالى نفسه.

لم تكن هذه الآية الوحيدة التي تبين هذا المفهوم، بل هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير بوضوح إلى هذا المعنى، فقد علقت بعض الآيات الإيمان والفلاح بالتسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم وطاعته في قضائه، فقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} النور/51

أما ما استدل به هؤلاء بقوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} لإخراج السنة النبوية عن كونها حكما إلهيا، فهو استدلال في غير موضعه، لأن هذه الجملة القرآنية وردت في ثلاثة مواضع من كتاب الله تعالى، ففي الأنعام جاءت ردا على طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الآيات والإسراع بها، بأن ذلك مرجعه إلى الله، كما جاءت في سورة يوسف ينصح صاحبيه في السجن بتوحيد الله وترك الشرك، وحكاية عن قول يعقوب ينصح أبناءه.

والمواضع الثلاثة لا تشير من قريب أو بعيد إلى ما ذهب إليه "القرآنيون"، بل إنها تأمر العبد بالرضا بما قدره الله له أو عليه، وأن الله هو المتفرد في حكمه، لا يشركه فيه أحد، وهذا لا يتنافى مع الاحتكام إلى السنة، ولا يوصل من حكم بها أو تحاكم إليها لدائرة الشرك - والعياذ بالله – بل هو عين التوحيد، لأن الحكم بالسنة مستمد من الله بواسطة رسوله، فالحكم فيها نهاية وحقيقة لله المتفرد بشؤون خلقه سبحانه.

لا تقف شبهات من يزعمون أنهم "قرآنيون" عند هذه الشبهات الثلاث، بل ربما تقارب شبهاتهم العشر أو تزيد، حيث زعموا أن السنة النبوية لم تكن شرعا في عهد النبوة، وهو محض افتراء ووهم ليس موجودا إلا في عقول هؤلاء.

بالإضافة لزعمهم أن دخول النقد على السنة النبوية سندا ومتنا أفقدها صفة التدين، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا جهود علماء الإسلام الكبيرة لضبط السند بعلم الرجال والجرح والتعديل، الذي نقى السنة النبوية من كل شائبة أو وضع أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبط المتن بإخراج الشاذ وذا العلة القادحة من ضمن الأحاديث الصحيحة أو المقبولة متنا.

ناهيك عن زعمهم أن السنة النبوية تزرع الفرقة بين المسلمين، بينما الحقيقة أن بعد المسلمين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، هي السبب الرئيسي في الفرقة والتشرذم الحاصل بين أبناء الأمة الواحدة، ولا أدل على ذلك مما فعله هؤلاء من تركهم للجماعة الإسلامية وابتداعهم لآراء وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان.

ليس هذا المقال كافيا بلا شك للرد على شبهات وافتراءات "القرآنيين" وغيرهم من الفرق المبتدعة على السنة النبوية خصوصا ودين الله تعالى عموما، ولكنه على أي حال يفتح الباب أمام القارئ الكريم للتعرف على خطر أمثال هذا الفكر المبتدع الوافد، وأثره على عقول الناشئة خصوصا والمسلمين عموما.

ـــــــــــــــــــــــ

(1) مجلة إشاعة القرآن ص49 عدد 3 لعام 1902

(2) كتاب ترك افتراء تعامل عبد الله جكرالوي ص10

(3) المفردات في غريب القرآن ص381

(4) إشاعة السنة 19/291

(5) مقام حديث ص46

(6) الجامع لأحكام القرآن 17/85

(7) تفسير المنار 8/308

(8) مسند الإمام أحمد برقم 17213 وقال الأرنؤوط إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي فمن رجال أبي داود والنسائي وهو ثقة

(9) تفسير بيان للناس 2/395